تجاوز جنسی به‌ مثابۀ نقضِ حقوق بشر

چاپ

نوشته: آرش نراقی

ویرایش: اسماعیل درمان 

تجاوز جنسی نوعی خشونت در قلمرو مناسبات جنسی است، و می‌تواند همانند سایر اشکال خشونت (خصوصاً در نظام‌های سیاسی و اجتماعیِ پدرسالار) به ابزاری برای سرکوب و تحمیلِ سُلطه بَدل شود.  در این نوشتار مایلم به اختصار پاره‌ای از جنبه‌های پدیده “تجاوز جنسی” را خصوصاً از منظر اخلاق و فلسفۀ حق بررسی کنم. بحث من عمدتاً بر سه پُرسش زیر متمرکز خواهد بود:

پرسش اوّل: پدیدۀ «تجاوز جنسی» چیست؟

پرسش دوّم: چرا پدیدۀ «تجاوز جنسی» اخلاقاً ناروا است؟

پرسش سوّم: چگونه باید با پدیدۀ «تجاوز جنسی» به‌ مثابۀ ابزارِ سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطه روبرو شد؟

پدیدۀ «تجاوز جنسی» چیست؟  دربارۀ ماهیت تجاوز جنسی دستِ کم چهار دیدگاه مهّم وجود دارند:

مطابق دیدگاهِ نخست، تجاوز جنسی را باید «سکس زوری» تلقّی کرد، یعنی عمل جنسی‌ای که با توسّل به زور علیه قربانی انجام می‌پذیرد. به بیان دیگر، فرد تجاوزگر به زور یا از طریق تهدید به زور، قربانی خود را مرعوب و مغلوب می‌کند، مقاومت او را درهم می‌شکند، و خود را بر او تحمیل می‌نماید. مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی با خشونت یا تهدید به خشونت علیه شخص قربانی ملازم است.

اما این تلقی جامع نیست و تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربر نمی‌گیرد.  برای مثال، فرض کنید که مردی، فرزند زنی را به گروگان می‌گیرد، و بعد آن زن را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای جنسی او را برنیاورد فرزندش را خواهد کشت.  اگر این زن در این شرایط برای نجات جان فرزندش در برابر تقاضاهای جنسی آن مرد تسلیم شود، هم‌چنان قربانیِ تجاوز جنسی است، هرچند که خود مستقیماً قربانی خشونت یا تهدید به اعمال خشونت نبوده است.  بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با اِعمال زور علیه فرد قربانی همراه است، اما این نوع اِعمال زور، شرط لازمِ وقوعِ تجاوز جنسی نیست.

دیدگاه دوّم می‌کوشد نقیصه دیدگاه نخست را جبران کند.  مطابق دیدگاه دوّم، تجاوز جنسی را باید «سکس اجباری» تلقی کرد، یعنی عمل جنسی‌ای که در آن فرد قربانی تحت شرایط معینی مجبور می‌شود به رابطه جنسی تن دهد.  در این‌جا فرد تجاوزگر لزوماً علیه قربانی خود به زور و خشونت متوسل نمی‌شود، و حتّی او را مستقیماً به اِعمال زور یا خشونت تهدید نمی‌کند، اما  قربانی‌اش را به شیوه‌های دیگری در معرض تهدید جدّی قرار می‌دهد، مثلاً (مانند مثال بالا) عزیزانِ او را در شرایطی چنان مخاطره‌آمیز قرار می‌دهد که قربانی به اجبار به تقاضاهای جنسی او تن دهد. در این شرایط، اگر مقاومت فرد در برابر این تهدیدها درهم بشکند و لاجرم در برابر آن تقاضاهای جنسی تسلیم شود، تجاوز جنسی واقع شده است.  بنابراین، مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی وقتی رخ می‌دهد که فرد تجاوزگر، شرایطی فراهم آورد که قربانی خود را فقط با دو گزینه روبرو یابد: یا خطر خشونتِ جدّی را برای خود یا عزیزان‌اش انتظار داشته باشد، یا لاجرم به تقاضاهای جنسی فرد تجاوزگر تن دهد.  مطابق این دیدگاه، فرد تجاوزگر می‌تواند قربانی خود را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، بدون آن‌که لزوماً نسبت به شخص قربانی خشونت یا زور فیزیکی آشکاری اِعمال کرده باشد. بنابراین، تمام مصادیق «سکس زوری» را می‌توان «سکس اجباری» دانست، اما تمام مصادیقِ «سکس اجباری» را نمی‌توان مصداق «سکس زوری» بشمار آورد.

اما تلقی دوّم  (یعنی «سکس اجباری») نیز تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربر نمی‌گیرد.  برای مثال، فرض کنید که زنی برای گذران زندگی خود و فرزندانش سخت در تنگنای مالی است، و تنها روزنۀ امیدش آن است که در اداره‌ای کاری بیابد.  اگر در این شرایط، کارفرما استخدام آن زن را منوط به انجام خدمات جنسی نماید، و آن زن از سر استیصال لاجرم به تقاضاهای جنسی آن کارفرما تن دهد، باید او را قربانیِ تجاوز جنسی بشمار آورد.  در این شرایط، زن و نزدیکان او از جانب کارفرما در معرض خطر یا خشونت فیزیکی قرار ندارند. اما فشار شرایط (در اینجا شرایط اقتصادی) چنان است که آن زن ناچار می‌شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی کارفرما تن دهد. یا به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که راننده‌ی در بیابانی دورافتاده در میانه ناکجاآباد یک‌باره زنی را مجروح در کناره جاده می‌یابد.  زن از او تقاضای کمک می‌کند، اما راننده کمک خود را مشروط به آن می‌کند که زن به تقاضاهای جنسی او تسلیم شود.  در اینجا راننده دو گزینه را در پیش روی زن می‌نهد: یا در آن گوشۀ دورافتاده با تن رنجور ساعت‌های متمادی زیر آفتاب سوزان بماند و بمیرد یا به تقاضاهای جنسی او تن دهد. در این قبیل موارد، برقراری رابطۀ جنسی بر مبنای «زور» یا «اجبار» (به معنای مفروض در دیدگاه دوّم) نیست، اما فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که گاه ناچار است برغم میل خود به مناسبات جنسی تن دردهد. این نوع مناسبات جنسی را هم باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد.  بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با نوعی اجبار توأم است، اما اجبار (به معنای مفروض در دیدگاه دوّم) شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست.

دیدگاه سوّم می‌کوشد موارد نقض دیدگاه دوّم را چاره کند.  مطابق دیدگاه سوّم، تجاوز جنسی را باید «سکس نامختارانه» تلقی کرد، یعنی عمل جنسی‌ای که قربانی برخلاف میل و اراده خود یا به نحو غیرداوطلبانه لاجرم به آن تن می‌دهد. بنابراین، هرگاه فرد ناچار شود تحت فشار و به رغم میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، تجاوز جنسی رخ داده است.  در این‌جا، «فشار» اعم از «زور» و «اجبار» است، و هرگونه شرایط دیگری را هم که تحت آن فرد قربانی وادار می‌شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی دیگری تسلیم شود، دربر می‌گیرد. برای مثال، مطابق این تلقی، استادی که دانشجوی خود را میان رابطه جنسی یا اخراج از دانشگاه مُخیّر می‌کند، اگر بتواند تحت این فشار با دانشجویش رابطۀ جنسی برقرار کند در واقع مرتکب تجاوز جنسی شده است.  بنابراین،  تمام مصادیق «سکس زوری» و «سکس اجباری» مصداق «سکس نامختارانه» است، اما هر «سکس نامختارانه»‌ای لزوماً از جنس «سکس زوری» یا «سکس اجباری» نیست.

اما دیدگاه سوّم نیز خالی از نقص نیست. برای مثال، فرض کنید که مردی کودکی را می‌فریبد و با او عمل جنسی انجام می‌دهد. ‌می‌توان فرض کرد که در این شرایط زور و اجباری در کار نباشد و کودک به میل خود به چنان رابطه‌ای تن داده باشد. اما به نظر می‌رسد که حتّی تحت آن شرایط فرضی هم رفتار آن مرد را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد، وَلو آن‌که کودک به میل خود به چنان رابطه‌ای وارد شده باشد. به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که مردی به زنی دواهای روان‌گردان بخوراند، و زن بی‌آنکه به خود باشد کاملاً پذیرا و چه بسا مشتاقانه به تقاضاهای جنسی مرد تن دهد.  در این شرایط البته زور و اجباری در کار نیست، و زن ظاهراً «بنا به میل خود» درگیرِ مناسبات جنسی است. اما بدون تردید، این نوع مناسبات جنسی را نیز باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی برغم میل قربانی انجام می‌پذیرد، اما میل و رغبت قربانی به برقراری رابطه جنسی لزوماً منافی با وقوع تجاوز جنسی نیست.

و سرانجام دیدگاه چهارم می‌کوشد بر دشواری‌های دیدگاه سوّم نیز غلبه کند. مطابق دیدگاه چهارم، تجاوز جنسی را باید «سکس بدون رضایت» دانست، یعنی عمل جنسی‌ای که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می‌شود. انجام یک فعل بر مبنای رضایت و توافق با انجام آن فعل از سر میل و رغبت متفاوت است.  «رضایت» و «توافق» (به معنای که در این‌جا مورد نظر است) مستلزم حدّی از بلوغ فکری، مجال تأمل، آگاهی، و اختیار در مقامِ تصمیم‌گیری است. فردی که برای مثال تحت تأثیر داروهای روان‌گردان از سر میل و رغبت کاری را انجام می‌دهد، لزوماً به انجام آن کار رضایت نداده است.

از جمله پیامدهای مهّم دیدگاه چهارم آن است که مطابق آن باید موارد زیر را مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد: (الف) سکس با کودکان، هرچند که کودک به میل خود به رابطه جنسی تن داده باشد؛ (ب) سکس با کسانی که قوای دماغی آن‌ها به طور موقت یا دائم مختل شده است، مانند فردی که تحت تأثیر داروهای روان‌گردان است یا دچار عقب‌ماندگیِ ذهنی است (معلولان ذهنی می‌توانند تحت شرایط خاصی، از جمله با اجازۀ قَیّم خود، به رابطۀ جنسی تن بدهند.)؛ (ج) سکس با کسانی که در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته اند و بر مبنای فریب تن به مناسبات جنسی داده اند (مانند وقتی که برای مثال یک داکتر تحت عنوان معاینۀ طبی با مریض خود رابطۀ جنسی برقرار می‌کند.)  در تمام این موارد، حتّی اگر زور و اجباری در کار نباشد، و فرد به میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، عمل جنسی را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد، زیرا قربانی مطلقاً در شرایطی نیست که بتواند آگاهانه و مختارانه نسبت به برقراری مناسبات جنسی اعلام توافق و رضایت کند.

تمام انواع «سکس زوری»، «سکس اجباری»، و «سکس نامختارانه» مصداق «سکس بدون رضایت» است، اما خلاف آن صادق نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که دیدگاه چهارم، از جامعیّت بیشتری برخوردار است، و به نحو دقیق‌تری می‌تواند ماهیتِ «تجاوز جنسی» را توضیح دهد.

چرا پدیدۀ «تجاوز جنسی» اخلاقاً ناروا است؟  قُبح اخلاقی تجاوز جنسی ناشی از زیان‌های است که در نتیجه این عمل بر فرد قربانی تحمیل می‌شوند. این زیان‌ها را می‌توان بر دو دسته تقسیم کرد: زیان‌های ذاتی و زیان‌های عَرَضی.

الف – مقصود از  «زیان‌های ذاتی» آن دسته از زیان‌های تجاوز جنسی است که ذاتیِ آن عمل است، یعنی به محض آن‌که تجاوز جنسی رخ می‌دهد آن زیان‌ها لاجَرَم و به نحوِ تخلف‌ناپذیر حاصل می‌شوند. مهم‌ترین زیانِ ذاتیِ ناشی از تجاوز جنسی، نقضِ حُرمت بدنی فرد قربانی است. انسان، مالک بدن خود است، و بنابراین یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حقوق انسان حق او نسبت به بدن خویش است.  به بیانِ دیگر، انسان حق دارد دربارۀ آن‌چه «در» و «بر» بدن او می‌گذرد، خود تصمیم بگیرد. خوب است برای روشن شدن این معنا مثالی بزنم. فرض کنید که من در کتابخانه نشسته‌ام و عمیقاً احساس ملال می‌کنم. ناگهان در گوشۀ کتابخانه فردی را سرگرم مطالعه می‌بینم که گردنی کشیده و زیبا دارد. از جای خود بر می‌خیزم، به او نزدیک می‌شوم و به آرامی گردن او را می‌بوسم. فرض کنید که در این‌جا من هیچ نیّت سوئی ندارم، و کار من هیچ صدمۀ جسمی و روانی نیز به آن فرد وارد نمی‌کند.  اما آیا این عمل من اخلاقاً شایسته و رواست؟ به نظر می‌رسد که جملگی معتقد باشیم که آن کار اخلاقاً نارواست، زیرا من حریم جسمانی آن فرد را بدون اجازه و رضایت او درنوردیده ام – مثل آن‌که بدون اجازۀ کسی به خانه او وارد شده باشم. حقّ فرد نسبت به بدن خویش را گاهی «حقّ کرامت جسمانی» نیز می‌نامند. در تجاوز جنسی، این حق نقض می‌شود، زیرا فرد تجاوزگر بدون رضایت قربانی با بدن او تماس فیزیکی برقرار می‌کند و حریم جسم او را بدون اِذن او در می‌نوردد.

حقّ فرد نسبت به بدنش سرچشمه حقّ دیگری نیز هست: از آن‌جا که مناسبات جنسی ناگزیر با نوعی تماس بدنی همراه است، و نیز از آن‌جا که هر انسانی حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی را و تا چه حدّ به حریم جسمانی خود راه دهد، بنابراین، هر انسانی حق دارد شریک جنسی خود و نیز نوع و سطح مناسبات جنسی خویش را با وی خود تعیین کند. فرد تجاوزگر در واقع حقّ تصمیم‌گیری فرد قربانی را در قلمرو مناسبات جنسی‌اش نقض می‌کند.

از سوی دیگر، فرد تجاوزگر با عمل خود (آگاهانه یا ناآگاهانه) خودمختاری یا استقلال فرد قربانی را نیز نشانه می‌رود، زیرا خودمختاری یا استقلال فرد تأمین نمی‌شود مگر آن‌که فرد بتواند بر مبنای تشخیص خردمندانه خود درباره مُقدّرات خود مصلحت‌سنجی و تصمیم‌گیری کند، و نیز آن تصمیم‌ها را (مادام که مُخلّ حقوق دیگران نباشد) به اجرا درآورد. در این صورت، روشن است که اگر حقّ فرد نسبت به بدنش انکار شود، آن فرد بدشواری می‌تواند مصلحت‌اندیشی‌های خردمندانه خود را در مقام عمل تحقق بخشد.  به بیان دیگر، حقّ فرد نسبت به بدن خویشتن را باید پیش‌شرط خودمختاری و استقلال او دانست، و اگر این حق محترم داشته نشود، استقلال و خودمختاری فرد با تهدیدی جدّی روبرو خواهد شد.  تجاوز جنسی ناقض حقّ قربانی نسبت به بدن خویشتن است، و از این‌رو، خودمختاری و استقلال او را نقض می‌کند.

و سرانجام آن‌که، تجاوزگر با عمل خود قربانی خویش را از هویت انسانی‌اش بیگانه می‌کند. در واقع، فرد تجاوزگر در گام نخست قربانی خود را موجودی صرفاً جنسی می‌بیند، یعنی تمام هویت او را به وجه جنسی او فرو می‌کاهد، و سپس او را به عنوان موجودی یکسره جنسی مورد حمله قرار می‌دهد. از چشم تجاوزگر، قربانی هیچ نیست جز وسیله‌ی برای ارضای تمایلات جنسی او. به این ترتیب، تجاوزگر قربانی خود را از «شخص» به «شی» بدّل می‌کند، و نیز او را (دست کم به طور موّقت) وامی دارد که هویت خویشتن را از دریچۀ چشم تجاوزگر بنگرد. این فرآیند گوهر «از خودبیگانگی» است؛ تجاوز جنسی (ولو به طور موّقت) به ازخودبیگانگیِ قربانی می‌انجامد.

 ب – دسته دوّم زیان‌های ناشی از تجاوز جنسی را «زیان‌های عَرَضی» نامیدیم. مقصود من از «زیان‌های عَرَضی» زیانهایی است که لزوماً و ضرورتاً با عمل تجاوز جنسی ملازم نیست، هرچند در غالب موارد عملاً در نتیجۀ تجاوز جنسی حاصل می‌شود. تا آن‌جا که قربانیان تجاوز جنسی مدّ نظر هستند، زیان‌های عَرَضی تجاوز جنسی را می‌توان عمدتاً بر دو نوع تقسیم‌بندی کرد: (۱) زیان‌های جسمانی، مانند آسیب یا پارگی اندام‌های جنسی، شکستگی استخوان، کبودی و جراحت در اندام‌های غیرجنسی، انواع عفونت‌ها، از جمله عفونت‌های مقاربتی، و (در مورد زنان) بارداری، و امثال آن.  (۲) زیان‌های روحی و روانی، مانند احساس ترس و ناامنی دائم، احساس اضطراب، اختلالات شخصیتی، بحران هویت و امثال آن.

همان‌طور که اشاره شد، در غالب موارد تجاوز جنسی با آسیب‌های جسمی و روانی بسیار حادّ و ویران‌گر همراه است.  اما حتّی اگر قربانیان از هیچ‌یک از این عوارض جسمی و روانی هم رنج نمی‌بردند، عمل تجاوز جنسی هم‌چنان به اعتبار نقض پاره‌ای از حقوق بنیادین فرد قربانی و نیز مخدوش شدن خودمختاری او، عملی اخلاقاً شنیع و ناروا بشمار می‌آمد.

چگونه باید با پدیدۀ «تجاوز جنسی» به مثابۀ ابزارِ سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطه روبرو شد؟

نکته اوّل آن‌که، مسأله تجاوز جنسی را می‌توان به معنای بسیار عام و ساده، آشکارا امری در قلمرو سیاست دانست: از یک‌سو همان‌طور که دیدیم، تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز نقض پاره‌ی از حقوق بنیادین فرد قربانی است، و از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت تأمین و تضمین حقوق شهروندان است. بنابراین، از جمله وظایف حکومت آن است که از طریق وضع قوانین مناسب و التزام به اجرای آن قوانین مانع از نقض حقوق شهروندان، از جمله نقض حقوق ایشان از طریق تجاوز جنسی، شود. به این معنا، نقض تمام حقوق شهروندی را باید امری در قلمرو سیاست بشمار آورد.

اما در این‌جا باید میان دو نوع نقض حقوق شهروندی تمایز نهاد: در هر جامعه‌ای شهروندان عادی گاهی تحت شرایط معینی تکالیف خود را در قبال دیگران زیر پا می‌نهند و حقوق ایشان را عامدانه یا از روی سهو نقض می‌کنند. این نوع موارد نقض حقوق شهروندی را باید تحت عنوان «جرم» تلقی کرد. اما در پاره‌ی موارد، حکومت یا کارگزاران آن، آشکارا یا پنهان، خود حقوق شهروندان را نقض می‌کنند، یا از نقض حقوق ایشان حمایت می کنند، یا نقض آن حقوق را توسط گروههایی خاص نادیده می گیرند.  در این گونه موارد، نقض برنامه ریزی شده و سازمان یافته حقوق شهروندان را توسط حکومت نمی توان صرفاً ارتکاب یک “جرم” (هرچند فاحش) تلقی کرد، بلکه باید آن را مصداق “نقض حقوق بشر” بشمار آورد.

اما تفاوت «جرم» و «نقض حقوق بشر» در چیست؟  شهروند عادی‌ای که صرفاً مرتکب «جرم» می‌شود، در واقع مستقل از حکومت و غالباً به نحو سازمان‌نایافته قانون را زیر پا می‌کند و حقوق دیگری را نقض می‌کند. در این‌جا اوّلاَ – شمار کسانی که از عمل آن فرد آسیب می‌بینند در غالب موارد بسیار محدود است؛ ثانیاً- تخلف و خطای آن فرد اصل ایدۀ حق و عدالت را که بنیان قرارداد اجتماعی در جامعه است مخدوش نمی‌کند.  اما وقتی که حکومت یا کارگزاران آن مستقیم یا غیر مستقیم، به نحو برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته، حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارند، کار آن‌ها بسی فراتر از نقض یک قانون خاص و محروم کردن یک یا چند شهروند از حقوق‌ِشان است. در این‌جا، اوّلاً- شمار افرادی که از نقض حقوق شهروندی توسط حکومت یا کارگزارانش آسیب می‌بینند غالباً بسی پُرشمارتر است؛ و ثانیاً- مهم‌تر آن‌که، در این‌گونه موارد اصل مفهوم حق و عدالت که بنیان مشروعیت‌بخش حکومت، و شرط ضمنی یا مصرّح در قرارداد اجتماعی است، نقض می‌شود. بر این مبنا، اگر برای مثال، سبزی‌فروشِ مَحَله در یک نزاع خانوادگی همسرش را به قتل برساند، صرفاً مرتکب جُرم شده است، اما اگر حکومتی در متن قانون قتل دگراندیشان را روا بدارد یا دستِ کارگزارانش را در قتل مخالفان گشوده بگذارد، نه فقط مرتکب جُرم شده است، بلکه بالاتر از آن، عمل او را باید مصداق «نقض حقوق بشر» بشمار آورد.  حکومتی که به نحو سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده شهروندان خود را به قتل می‌رساند، شرط انصاف و عدالت را که مبنای قرارداد اجتماعی (یعنی پیمان میان آحاد ملّـت و نیز میان ملّت و دولت) است زیر پا نهاده است، و در نتیجه مشروعیت نظام سیاسی را مخدوش نموده است.  بنابراین، قتل وقتی که توسط یک شهروند عادی انجام می‌شود صرفاً «جُرم» است، اما وقتی که توسط حکومت یا کارگزاران آن به نحو برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته انجام می‌شود، علاوه بر آن، مصداق «نقض حقوق بشر» نیز هست.

بر این مبنا می‌توان میان دو نوع تجاوز جنسی تمایز نهاد: «تجاوز جنسی به مثابۀ یک جُرم»، و «تجاوز جنسی به مثابه مصداقی از نقض حقوق بشر».  اگر برای مثال، مردی تحت تأثیر شوری آنی، زنی را مورد تجاوز قرار دهد، صرفاً مرتکب جُرمی (هرچند فاحش) شده است. اما اگر حکومت به کارگزاران خود اجازه تجاوز جنسی به منتقدان یا مخالفان سیاسی خود را بدهد، یا این اقدام کارگزارانش را نادیده بگیرد، در آن صورت دیگر نمی‌توان این نوع تجاوز جنسی را صرفاً یک جُرم در کنار سایر تخلفات متعارف در نظام حقوقی بشمار آورد. در این‌جا تجاوز جنسی مصداق آشکار «نقض حقوق بشر» است. «تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر» در واقع ابزاری است که حکومت برای سرکوب مخالفان و تحمیل سلطۀ خود به کار می‌برد، و از این‌رو به‌هیچ‌وجه نباید با سایر تخلفات قانونی‌ای که شهروندان عادی مرتکب می‌شوند هم‌عَرض تلقی شود. «تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر» جرمی است که بنیان مشروعیت دولت و نظام سیاسی را نشانه می‌رود.

نکته دوّم آن‌که، حکومت‌هایی که از تجاوز جنسی به مثابۀ ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می‌جویند، غالباً می‌کوشند پدیدۀ تجاوز جنسی را نه بر مبنای «نقض حقوق شهروندی» بلکه به عنوان «بی‌ناموس کردن فردِ قربانی» صورت‌بندی کنند. در این‌جا دستِ کم دو تفاوت مهمّ میان «تجاوز به مثابه نقض حق یک شهروند» و «تجاوز به مثابه بی‌ناموس کردن یک قربانی» وجود دارند:

تفاوت نخست آن است که اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم “حق” صورت‌بندی کنیم، در آن صورت این فرد تجاوزگر است که «بیش» و «پیش» از هر کس درخور ملامت و سرافکندگی خواهد بود. در تلقی حق‌مدار هیچ دلیلی برای ملامت قربانی یا سرافکندگی او وجود ندارد! این فرد تجاوزگر است که با نقض حقّ دیگری تکلیف خود را زیر پا نهاده و در خور سرافکندگی و ملامت است.

اما اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم”ناموس” صورت‌بندی کنیم (امری که خصوصاً در جوامع پدرسالار شایع است)، در آن صورت (صرف‌نظر از تمام مشکلات نظری این صورت‌بندی) عملاً زمینه را برای سرافکندگی و تحقیر قربانی فراهم آورده ایم. مطابق تلقی ناموس‌مدار، قربانی پس از آن‌که تجربۀ هولناک تجاوز جنسی را از سر می‌گذراند، به فردی “ناموس‌دریده” و “بی‌آبرو” تبدیل می‌شود، و تازه پس از آن تجربۀ دردناک باید بار ننگ بی‌آبرویی را هم بر دوش بکشد. در غالب موارد، رنج “بی‌آبرویی” برای قربانی بسی جانکاه‌تر از اصل تجربۀ تجاوز است. تلقی ناموس‌مدار، فرد مورد تجاوز را «دوبار» قربانی می‌کند.

اما چرا تلقی ناموس‌مدار، تجاوز جنسی را با “بی‌آبرویی” یکسان می‌گیرد؟ این تلقی خصوصاً در متن یک جامعه پدرسالار می‌بالد.  جامعه پدرسالار دستِ کم سه ویژگی مهّم دارد که زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش تلقی ناموس‌مدار فراهم می‌آورد:

ویژگی نخست آن است که در جوامع پدرسالار “مرد بودن” امری بسیار مهّم و خطیر بشمار می‌آید.  اهمیت “مرد بودن” خصوصاً در دو موضع آشکار می‌شود: در ساختار قدرت، و نیز در متن نظام ارزشی. در جوامع پدرسالار مردان آشکارا در هرم قدرت دست بالا را دارند، و لذا “مردانگی” نماد قدرت و سلطه است.  اما مهم‌تر از آن، “مردانگی” مفهوم کانونی اخلاق پدرسالار نیز هست.  برای مثال، در اخلاق پدرسالار مهم‌ترین فضیلت اخلاقی “مُروّت” (از ریشۀ عربی “مرء” به معنای “مردانگی”) یا “virtue”   از ریشه لاتین، “virtus”، به معنای “مردانگی”) است. در این چارچوب، “مردانگی” جامع جمیع فضایل والای انسانی است، و “انسان شریف” کسی است که تا حدّ زیادی فضایل “مردانه” را باز می‌تاباند. از سوی دیگر، در متن اخلاق پدرسالار غالب آن‌چه “رذیلت” بشمار می‌رود تحت عنوان صفات “زنانه” تقسیم‌بندی می‌شود. بنابراین، “مرد بودن” فقط نُماد قدرت برتر نیست، بلکه علاوه بر آن نماد ارزش والاتر نیز هست.   از این روست که در جوامع پدرسالار، امر جنسی با ساختار قدرت و هرم ارزش‌ها پیوند عمیق می‌یابد، و نقشی که افراد در رابطۀ جنسی ایفا می‌کنند تا حدّ زیادی هویت افراد، و ارزش و جایگاه ایشان را در چشم دیگران معیّن می‌کند.

ویژگی دوّم آن است که در این جوامع پیوند عمیقی میان هویت افراد و مقوله “دخول جنسی” برقرار می‌شود: یکی از بارزترین مقوّمات “مردانگی” “دخول کردن” است، و یکی از بارزترین مقوّمات “زنانگی” “مورد دخول واقع شدن”. به بیان دیگر، هویت فرد بر مبنای نقش او در رابطۀ جنسی تعریف می‌شود، و نقش او در رابطه جنسی بر مبنای نسبت او با امر “دخول جنسی” تعیین می‌گردد. از آن‌جا که در این چارچوب، “دخول کردن” با “مردانگی” (یعنی نماد قدرت) پیوسته است، انجام کامیابانۀ آن نشانۀ قدرت و سلطه است، و از آن‌جا که “مورد دخول قرار گرفتن” با “زنانگی” (نماد فرودستی) پیوسته است، مورد دخول واقع شدن نشانۀ ضعف و سُلطه‌پذیری است. در واقع، زبانِ مناسبات جنسی تا حدّ زیادی با زبان جنگ ( که زبان مناسبات قدرت است) شباهت دارد: در این زبان مرد در عمل جنسی در مقام فاعلیت است و حریف جنسی خود را “به تصرّف در می‌آورد”، و زن در عمل جنسی در مقام انفعال است، و در برابر حریف جنسی خود “تسلیم می‌شود” و “به تصرّف در می‌آید”.  از همین روست که در چارچوب جوامع پدرسالار، می‌توان نشانه‌های آشکاری از پدیده‌ی به نام “ایدئولوژی دخول جنسی” را مشاهده کرد. در نگاه پدرسالارانه، دخول جنسی همواره با اعمال سلطه (از جانب مرد) و سلطه‌پذیری (از جانب زن) ملازم است. البته در شرایط متعارف، مثلاً در روابط زناشویی، این رابطه سلطه تاحدّی به کمک عوامل دیگری (مثل دلبستگی زن و مرد به یک‌دیگر، خدمات اقتصادی کمابیش متقابل، وجود فرزندان و غیره) پنهان یا تلطیف می‌شود، و زنان غالباً این نوع مناسبات را طبیعی می‌انگارند و به آن تمکین می‌کنند، اما در تجاوز جنسی مناسبات سلطه در روابط جنسی به عریان‌ترین شکل آشکار می‌شود.  تجاوز جنسی صورت عریان، بی‌پیرایه، و خشنِ رابطۀ سلطه در جامعۀ پدرسالار است. در این‌جا، هیچ آرایه‌ای چهرۀ خشونت‌آمیز مناسبات سلطه در روابط جنسی را پنهان یا تلطیف نمی‌کند.

در این چارچوب، عمل دخول جنسی می‌تواند فحوای سیاسی آشکاری بیابد و به عنوان ابزاری برای اعمال سلطه، سرکوب، و تحقیر به کار گرفته شود. در این چارچوب، زنی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد مقهور سلطه فرد تجاوزگر می‌شود تا به یاد داشته باشد که در هرم قدرت در مرتبه “فروتری” قرار دارد، و نیز در این چارچوب مردی که مورد دخول جنسی قرار می‌گیرد در واقع به مرتبه “فروتر” زنان تنزل داده می‌شود. در تجاوز سیاسی فرد تجاوزگر می‌کوشد قربانی‌اش را وادارد که خود را حقیر و فرودست بداند و در ارزش انسانی خود تردید کند.

ویژگی سوّم خصوصاً در مورد زنان قربانی صادق است: در متن جامعه پدرسالار زنان به معنای واقعی کلمه مالک بدن خود نیستند. در واقع مالک اصلی بدن زنان، پدران یا شوهران آن‎‌ها هستند.  پیش از ازدواج، بدن زن به پدر او تعلق دارد، و پس از ازدواج مالکیت آن به شوهر آن زن انتقال می‌یابد. به همین دلیل است که در جوامع پدرسالار، تجاوز به یک زن تجاوز به ناموس پدر و همسر او بشمار می‌آید.  تجاوز به زن، احساس غرور و عزّت نفس مردی را که “صاحب” بدن آن زن است (یعنی پدر یا شوهر) عمیقاً جریحه‌دار می‌کند تا جایی که گاه داغ آن “ننگ” را جز با «محو» زن قربانی نمی‌توانند تاب آورد. بنابراین، در این شرایط، زن قربانی نه فقط رنج جانکاهِ تجاوز جنسی را بر دوش می‌کشد، بلکه علاوه بر آن، خود را مایۀ سرافکندگی و خواری خانواده خود می‌یابد، و چه بسا سرانجام “مردانگی” جریحه‌دار‌شدۀ مردان قوم او را قربانی خشونت‌های شنیع‌تری بکند. در این‌جا، تجاوز جنسی به هتک آبرو و حرمت زن قربانی منحصر نمی‌ماند و خانواده او را نیز دربر می‌گیرد.

در این بستر است که تلقیِ ناموس‌مدار از تجاوز جنسی متولد می‌شود. مطابق این تلقی، تجاوز جنسی که با دخول جنسی همراه است، کانون هویت فرد قربانی (و اطرافیان او) را نشانه می‌گیرد، و از این طریق می‌کوشد او را به عنوان فردی که “به تصرّف درآمده” و “مقهور شده” است، زبون سازد. در چارچوب این تلقی است که به فرد مورد تجاوز القاء می‌شود که “ناموس” یا “آبرو” یا “کرامت” خود را باخته است.

اما تفاوت دوّم میان تلقی حق‌مدار و تلقی ناموس‌مدار از این قرار است: در تلقی حق‌مدار، واکنش عاطفی متناسب با تجاوز “خشم” است، اما در تلقی ناموس‌مدار، “شرم” یا “سرافکندگی” است. خوب است در این‌باره توضیح کوتاهی بدهم: در تلقی حق‌مدار از تجاوز جنسی، نقضِ حقِ قربانی، مصداق بی‌عدالتی است، و از منظر اخلاقی، مهم‌ترین واکنش عاطفی متناسب با بی‌عدالتی و ظلم، خشم است. این نوع خشمِ اخلاقاً روا، واکنش عاطفی فعّالی است که از سر شناخت در برابر زیان‌ها و آسیب‌های ناعادلانه برانگیخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهروندان یک جامعه، آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر زیان‌های است که دیگران بر ایشان تحمیل می‌کنند. “خشمِ اخلاقاً روا” آحاد جامعه را در برابر این‌گونه تعرض‌ها هوشیار و در حالت آماده‌باش نگه می‌دارد، و به ایشان انگیزه و شور دفاع از خود و دفع شرور را می‌بخشد. به این معنا “خشمِ اخلاقاً روا” را باید نیروی عاطفی فعّالی دانست که اگر با بینش کافی همراه باشد، می‌تواند به عنوان نیرویی سازنده و تصحیح‌کننده در حفظ کرامت، عزّت نفس، استکمال شخصیت، و نیز آزادی عمل شهروندان عمل کند. در مدل حق‌مدار، قربانی تجاوز جنسی آن واقعه را تضییع حق انسانی خود تلقی می‌کند، و در نتیجه شعله خشم سازنده در وجودش زبانه می‌کشد. این خشم برای انتقام‌جویی و اعمال خشونتِ متقابل نیست، این خشم نشانۀ حس و حساسیت عاطفی مثبت او نسبت به عدالت است، و او را در مقام جبران آن بی‌عدالتی و اعادۀ حقوق پایمال شده‌اش گرم و با انگیزه نگه می‌دارد.

اما در چارچوب تلقی ناموس‌مدار، واکنش عاطفی قربانی نسبت به تجربۀ تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز احساس “شرم” و “سرافکندگی” است. نگاه ناموس‌مدار قربانی را وامی دارد که خود را از چشم تجاوزگر ببیند، یعنی خود را انسانی ببیند که هویتش یکسره در وجه جنسی او خلاصه شده است، و عمل دخول جنسی کرامت و حیثیت او را لکه‌دار کرده و او را به مرتبۀ انسانی فروتری تنزل داده است. نگاه ناموس‌مدار قربانی تجاوز را وا می‌دارد که آبرو یا ناموس خود را از دست رفته ببیند، و در نتیجه تصویری از خود بیابد که از تصویر آرمانی او و جامعه‌اش از یک انسان پاکیزه و فضیلت‌مند فاصله دارد. درک این فاصله احساس شرم یا سرافکندگی را در روح و روان قربانی بر می‌انگیزد.  “شرم” واکنش عاطفی منفی فرد نسبت به مشاهده نقصان‌های خویشتن ( یا دست کم آنچه او نقصان‌های خویشتن می‌پندارد) است – عاطفۀ منفی‌ای که روح قربانی را فلج می‌کند و وحدت شخصیت او را به مخاطره می‌افکند.  حکومتی که از تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می‌جوید در واقع می‌کوشد تا این احساس شرم و سرافکندگی ویرانگر را در روان قربانی بنشاند. این احساس ویرانگر به طور خودکار و بدون دخالت فرد تجاوزگر رفته رفته خوره‌وار روح و شخصیت قربانی را به مرز فروپاشی می‌برد.

به نظر می‌رسد تلقی حق‌مدار هم از حیث نظری و هم از حیث عملی بر تلقی ناموس‌مدار برتری دارد، و مبنای اخلاقاً دفاع‌پذیرتر و سازنده‌تری را برای فهم و رویارویی با مقولۀ تجاوز جنسی، خصوصاً در قلمرو سیاست، فراهم می‌آورد.

حاصل آن‌که، تجاوز جنسی را باید عمل جنسی‌ای دانست که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می‌شود. این رفتار جنسی پیش و بیش از هر چیز ناقض پاره‌ای از حقوق اساسی فرد قربانی، از جمله حق او نسبت به بدن خویش، است. بنابراین، وقتی که حکومت به نحو برنامه‌ریزی‌شده و سازمان یافته به کارگزاران خود (مستقیماً یا تلویحاً) جواز می‌دهد که منتقدان و مخالفان خود را از طریق تجاوز جنسی منکوب نمایند، این اقدام را باید مصداق نقض حقوق بشر و بسی فراتر از ارتکاب یک جرم متعارف بشمار آورد. در این شرایط، تجاوز جنسی از حدّ تضییع حقوق فرد قربانی فراتر می‌رود و بنیان مشروعیت حکومت را در معرض تردید قرار می‌دهد.

برای رویارویی با آسیب‎‌های ویرانگر تجاوز جنسی باید زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی این پدیده را نیز مورد بررسی قرار داد.  تصحیح تلقی عمومی از مقولۀ تجاوز جنسی می‌تواند تا حدّ زیادی از میزان و شدّت آسیب‌هایی این عمل بر قربانیان بکاهد. به نظر می‌رسد که مسأله تجاوز جنسی را باید تحت عنوان نقض «حقوق» قربانی صورت‌بندی کرد، نه نقض «ناموس» و «آبروی» او. تجاوز جنسی را نباید چنان فهمید که فرد مورد تجاوز هویت خود را ویران و کرامت انسانی‌اش را برباد رفته ببیند. احساس گناه، شرم، و سرافکندگی درخور تجاوزگران است نه قربانیان.

منبع: روز آنلاین

 آرش نراقی نویسنده، مترجم، دارای دکترای فلسفه و فعلاً استادیار کالج موروین در ایالت پنسلوانیای آمریکا و عضو هیات مدیره موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی است.